جزوه فصل اول مدنی (2) کتاب استاد ناصر کاتوزیان
1- مطالبي كه تحت عنوان (اموال و مالكيت) قرار ميگيرد كه از دو قسمت عمده تشكيل ميشود.
فصل اول: اموال
فصل دوم: وقف
در این فصل خلاصه ای از مطالب و نکات مهم تر را برای شما عزیزان قرار می دهیم:
فصل اول: در اموال
2- قانون مدني از ماده 11 الي ماده 182 را به بررسي اموال اختصاص داده است مال چيزي است كه داراي دو شرط اساسي باشد:
الف) مفيد باشد و نيازي را بر آورده كند، خواه آن نياز مادي باشد يا معنوي.
ب) قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد.
قانون مدني اموال را در يك تقسيم بندي به 2 دسته طبقه بندي ميكند: 1) اموال منقول 2) اموال غير منقول
1) اموال غير منقول اموالي هستند كه ؛ از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار ذاتي باشد يا به وسيله عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن باشد (م12ق. م)
2) اموال منقول هم اموالي هستند كه ؛ به سهولت قابل انتقال از مكاني به مكان ديگر باشند بدون اينكه به خود يا محل آنها خرابي يا نقصي وارد آيد.
اموال غير منقول در يك تقسيم بندي جزئيتر به اموال غير منقول ذاتي و اموال غير منقول تبعي و اموال غير منقول حكمي تقسيم بندي ميشوند:
1) اموال غير منقول ذاتي: اموال غير منقول ذاتي اموالي هستند ؛
كه با توجه به ماهيت آنها غير منقول ميباشند مثل اراضي- ابنيه و آسيا
2) اموال غير منقول تبعي: اموالي هستند كه ذاتاً منقول هستند
ولي به واسطه عمل انسان يا به هر نحو ديگري ملتصق به بنا
يا زمين شده اند مثل [هر آنچه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء
بنا محسوب ميشود يا آينه و پرده نقاشي و امثال آنها در
صورتي كه در بنا يا زمين بكار رفته باشد به نظر دكتر كاتوزيان
ثمره و حاصل مادامي كه چيده نشده اند، غير منقول تبعي هستند.
3) غير منقول حكمي: قانونگذار مدني در م17ق. م. مواردي را
ذكر كرده كه [از حيث صلاحيت محاكم ] حكم آنها، همان حكم غير منقول است، يعني صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به حيوانات و اشيايي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده، همان دادگاهي است كه صالح به رسيدگي به دعاوي مربوط به مال غير منقول است (محل وقوع مال غير منقول)
4 – حقوق هم، با توجه به اينكه، ارزش اقتصادي بلاواسطه داشته باشند به دودسته تقسيم ميشوند:
1 – حقوق مالي 2 – حقوق غير مالي
1 – حقوق مالي هم در يك تقسيم بندي و با لحاظ اينكه نسبت به عين تعلق ميگيرند يا خير، به سه دسته تقسيم ميشوند ؛
A) حق عيني: حقي است كه كسي نسبت به عين دارد. مانند حق شفعه يا حق تحجير يا حق وثيقه / حق ارتفاق، حق انتفاع
B) حق ديني: حقي است كه شخص بر ذمه شخص ديگري دارد مثل طلب
C) حقوق معنوي يا حق شركاء در شركتهاي تجاري بر هيچ كدام از دو قسم فوق قابل انطباق نيست و قسم ثالثي از حقوق را تشكيل ميدهند.
تذكر: حقوق مالي را به حكم ماهيت و ذات خود نميتوان به منقول و غير منقول تقسيم كرد زيرا به حكم ماده 11 ق. م تقسيم بندي به منقول و غير منقول مخصوص اموال هست نه حقوقي ولي با اين حال حقوق را هم به منقول و غير منقول طبقه بندي ميكنند كه ذيلاً بيان ميگردد:
الف)حقوق عيني: حقوق عيني اگر راجع به مال منقول باشند، منقول تبعي و اگر راجع به مال غير منقول باشند، غير منقول تبعي هستند مثل حق انتقاع يا حق تحجير.
تذكر: دعاوي كه مستقيماً مربوط به مال غير منقول ميشوند مثل دعواي ناشي از تخريب مال منقول نيز غير منقول تبعي هستند.
ب)حقوق ديني: حقوق ديني چون برذمه شخص تعلق ميگيرند لذا در حكم منقول هستند ماده 20 قانون مدني در اين باره اشعار ميدارد (كليه ديون از قبيل قرض ثمن مبيع و مالاجاره عين مستأجره، از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول هستند ولو اينكه مبيع يا عين مستأجره از اموال غير منقول باشد)
تذكر: به نظر دكتر كاتوزيان: براي اينكه دعاوي راجع به مال غير منقول از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول قرار گيرند نبايد موضوع آنها غير منقول باشد لذا دعواي تعهد به انتقال مال غير منقول در صلاحيت محاكم محل مال غير منقول است.
در اينجا چند نكته هست كه ذيلاً بيان ميشود:
نكته اول: دعاوي راجع به حق توليت از جمله دعاوي هست كه بايد در دادگاه محل وقوع وقف انجام گيرد.
نكته دوم: حق شركا در شركتهاي تجاري منقول است ولي در شركتهاي مدني بستگي به مورد شركت دارد: اگر مورد شركت مال منقول باشد حق شركا هم به تبع آن منقول خواهند بود و اگر مورد شركت مال غير منقول باشد حق شركا هم به تبعيت از آن غير منقول خواهد بود. دليل اين تفكيك اين است كه شركت تجاري داراي شخصيت حقوقي مستقلي است و حق شركا در آن شركت حق بر شخص است لذا در حكم منقولندولي در شركت مدني چون شخصيت حقوقي بوجود نميايد لذا حق شركا هم همان حقي است كه بر مورد شركت دارند لذا با اختلاف مورد شركت حقوق شركا هم مختلف خواهد بود.
نكته سوم: در مورد حق سرقفلي اختلاف وجو د دارد كه آيا منقول است يا غير منقول:
برخي معتقدند چون حق سر قفلي، حق بر مشتريان دائم است لذا در اثر فعاليت و امانت شخصي بدست ميآيد لذا منقول تبعي است. ولي برخي ديگر عقيده دارند (دكتر دروديان) با توجه به اينكه صفت مشخصه و بارز و عنصر اساسي سر قفلي حق تقدم دراجاره و مالكيت منافع عين مستأجره در برابر اجاره بهاي ثابتي است كه طرفين بر آن تراضي نموده اند لذا شباهت به حقوق مذكور در ماده 18 قانون مدني دارد. و غير منقول تبعي است واين استدلال را با استناد به ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر كه ميگويد: (كه حق سر قفلي از اموال غير منقول و موضوع اجاره قابل انفكاك نيست و همچنين انتقال آن فقط به موجب سند رسمي امكان پذير است)، تقويت ميكند.
نكته چهارم: حقوق در كل 2 دسته ميشود: 1)غير منقول تبعي مثل حق انتفاع، ارتفاق و.... 2) منقول حكمي: حقوق ديني
5- تقسيم ديگري از اموال كه در قانون مدني انجام گرفته، تقسيم آنها به 1) اموالي كه مالك خاص دارند و 2)اموالي كه مالك خاص ندارند.
1)اموالي كه مالك خاص دارند بحث جدي ندارد و فقط ذكر اين نكته حائز اهميت است كه مالك خاص ميتواند، يك شخص حقيقي باشد و يا يك شخص حقوقي و اين شخص حقوقي هم ميتواند، شخص حقوقي خصوصي باشد يا شخص حقوقي، حقوق عمومي.
2)اموالي كه مالك خاص ندارند به سه دسته تقسيم ميشوند:
الف)مشتركان عمومي
ب)مباحات
ج) اموال مجهول المالك
هر يك از موارد سه گانه فوق را در زير بررسي ميكنيم:
الف) مشتركات عمومي: اموالي هستند كه مالك آن عموم است كه اين اموال را نميتوان تملك كرد (يعني قابل تملك نيستند)اما به نظر برخي از اساتيد (دكتر كاتوزيان) اين اموال را ميتوان با تصويب قانوني تملك كرد، ولي به هر حال، با تصميم اداري يا آئين نامه و غيره قابل تملك خصوصي نيستند. مشتركان عمومي به چهار دسته تقسيم ميشوند:
A) راههاي عمومي: يعني طرق و شوارع عامه و كوچههايي كه آخر آنها مسدود نيست (م 24 ق. م)
B) اموال مورد استفاده عموم (كه مالك ندارد) از قبيل پلها، كاروانسراها، و آب انبارهاي عمومي (م 25 ق. م)
C) اموال اختصاص يافته به خدمت عمومي: مثل استحكاحات وقلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و....... (م 26 ق. م)
تذكر: ملاك تميز اموال عمومي از مورد تملك دولت را ماده 26 ق. م با اين عبارات بيان ميكند(.... و آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منفع ملي در تحت تصرف دارد..... )
D) بستر رودخانهها و جنگلها و اموالي كه بطور مستقيم يا با واسطه از طرف دولت براي رفع نيازمنديها ي عمومي اختصاص داده شده و دولت تملك خاص بر آنها ندارد.
ب)مباحات: مباحات به 5 گروه طبقه بندي ميشوند:
الف) معادن ب) شكار ج) دفينه د) احيا اراضي حوات مباحه ه) آبهاي مباح
(كه توضيح اين موارد در قسمت بعدي خواهد آمد)
تذكر: مباحات علي القاعده با احيا و حيازت قابل تملك هستند و قاعده اوليه اين مفهوم را ميرساند (من حاز ملك)ولي با توجه به قوانين تصويب شده راجع به اين موارد الآن محدوده آن قاعده بسيار مضيق شده است.
ج) اموال مجهول المالك: كه عبارتند از:الف) اشيا پيدا شده و ب) حيوانات ضاله و ج) همچنين اموالي كه قبلاً مالك داشته اند و مالك آنها مشخص نيست بطوريكه اعراض مالك از اين اموال هم معلوم نيست يا عدم اعراض از آنها مسلم باشد اين اموال از اموال عمومي هستند كه بنا به تجويز ماده 28 قانون مدني با اذن حاكم يا مأذون از قبل او به مصارف فقرا ميرسد.
6- بحث مهمي كه در قسمت اموال بررسي ميشود بحث تصرف و اماره تصرف است، طبق ماده 35 (تصرف به عنوان مالكيت، دليل مالكيت است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود). اين ماده بيان كنندة يك اماره قانوني است يعني هر كسي متصرف مالي باشد اين تصرف اماره مالكيت اوست مگر اينكه خلاف آن ثابت شود در مورد اينكه آيا احراز مالكيت سابق ميتواند اماره تصرف لاحق را از بين ببرد و اختلاف نظر بسيار است (2) نظر عمده وجود دارد كه عبارتند از:
الف) نظر قانون مدني: قانون مدني اين اصل را پذيرفته است كه اثبات مالكيت سابق مدني نميتواند با اماره تصرف فعلي متصرف معارضه كند، چرا كه مالكيت سابق مدعي اثبات شده است كه مالكيت فعلي وي را به طريق استصحاب اثبات ميكند و اصل استصحاب از اصول عملي است در حاليكه اماره تصرف يك ظهور عرفي و اماره است و در مقام تعارض بين اصل عملي و اماره، اماره مقدم خواهد بود لذا قول متصرف مقدم خواهد شد. ولي قانونگذار مدني يك استثنايي را در اين مورد بيان كرده است بدين صورت كه « اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقا مال مدعي او بوده است در اين صورت، مشار اليه (متصرف) نميتواند براي ادعاي مالكيت خويش به تصرف خود استناد كند، مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است (م 37 ق. م) اين ماده در صورتي كه مالكيت سابق مدعي با اقرار متصرف ثابت شده باشد، اين اماره تصرف را قابل استناد نميداند. علت اين حكم آن است كه به خاطر اقرار متصرف (انقلاب دعوا) رخ ميدهد و جاي مدعي و منكر عوض ميشود، چرا كه متصرف با اقرار خود بطور ضمني مدعي شده است كه ملك مزبور به ناقل قانوني صحيح به او منتقل شده است لذا بايد اين ادعاي خود را ثابت كند) كه اين نظر مشهور فقهاي اماميه و مشهور حقوقدانان است.
نظر دوم: دكتر كاتوزيان عقيده دارند كه به هر طريقي مالكيت سابق مدعي اثبات شد، اماره تصرف متصرف فعلي قابليت استناد ندارد ايشان از حكم ماده 37 ق. م وحدت ملاك ميگيرند و با اين استدلال كه (اثر اقرار چيزي جز اثبات مالكيت سابق نيست) از اقرار الغا خصوصيت ميكنند و حكم ماده مذكور را به تمام صوري كه مالكيت سابق احراز شود تسري ميدهند. تذكر: مطلبي كه بايد به عنوان استثنا وارد بر حكم ماده 35 ق. م ذكر شود اين است كه با توجه به ماده 22 قانون ثبت {دولت فقط كسي را مالك ميشناسد كه سند رسمي مالكيت داشته باشد و اسم او به عنوان مالك در دفتر ثبت املاك به ثبت رسيده باشد }لذا در مورد املاك ثبت شده اماره تصرف در مقابل شخصي كه مالك رسمي ملك هست (يعني مالكيت او با سند رسمي ثابت شده باشد) قابليت استناد ندارد.
7- در حق انتفاع:
حق انتفاع: عبارتست از حقي كه به موجب آن شخص ميتوانداز مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند.
حق انتفاع به موجب عقدي كه بين منتفع از حق و معطي حق منعقد ميشود اعطا ميگردد، حق انتفاع به صورتهاي ذيل ممكن است اعطا گردد:
(1) رقبي: حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار ميشود اين عقد، عقد لازمي است و مشمول اصل لزوم مذكور در ماده 219 ميباشد.
(2) عمري: حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد. اين عقد نيز يك عقد لازم است با شرط فاسخ.
(3) سكني: اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد، سكني يا حق سكني ناميده ميشود و اين حق ممكن است بطريق عمرني يا به طريق رقبي برقرار شود(م 43) و همچنين سكني ممكن است بصورت مطلق يا مؤبد باشد.
(4) حبس مطلق: در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند (م 44 ق. م)حبس مطلق عقدي جايز است و با مرگ و حجر مالك و منتفع منحل ميشود (دكتر كاتوزيان و دكتر امامي) ولي دكتر لنگرودي عقيده دارد كه حبس مطلق عقدي است لازم ولي مالك ميتواند هر وقت خواست رجوع كند (لذا به نظر ايشان با مرگ يا حجر منتفع و همچنين با حجر مالك اين حق از بين نميرود. )
(5) حبس موبد: حق انتفاعي است كه در عقد آن، دوام قيد شده باشد و مانند وقف است و شايد احكام وقف را داشته باشد و تا زمان بقاي عين، باقي است (دكتر حسن امامي جلد اول)
8- چند نكته مهم درمورد حق انتفاع وجود دارد كه تيتروار بيان ميگردد:
نكته اول: حق انتفاع همانطور كه گفته شد به موجب عقد به منتفع واگذار ميگردد و اين عقد لازم است مگر در موردحبس مطلق كه برخي عقيده دارند جايز است.
نكته دوم: در عقد واگذاري انتفاع ميتوان شرط خيار كرد و يا آن را اقاله كرد.
نكته سوم: در حبس، اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است (م 47)و براي قبض اذن مالك شرط است و فوريت در قبض شرط صحت نميباشد و همچنين، انتقال حق از زمان قبض مورد عقد صورت ميگيرد لذا تنها چيزي را ميتوان مورد عقد حق انتفاع قرارداد كه قابل قبض و اقباض باشد
نكته چهارم: مخارج لازمه براي نگهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست مگر اينكه شرط خلاف شده باشد (م 49)ولي در مورد حبس مؤبد مثل وقف، هزينههاي لازم براي حفظ و بقا عين از منافع خود ملك بايد پرداخت شود مگر شرط خلاف شده باشد.
نكته پنجم: يك مسئلهاي كه معمولاً دانشجويان حقوق در درس مدني 2 با آن مواجه هستند اين سوال هست كه ؛واگذاري حق انتفاع با دادن اجازه و اذن در انتفاع و نيز با عقد اجاره چه فرقي دارد؟ در جواب بايد گفت:
1)تفاوت واگذاري حق انتفاع و دادن اجازه و اذن در انتفاع: واگذاري حق انتفاع به موجب انعقاد عقد صورت ميگيرد در حالي كه دادن اجازه و اذن در انتفاع نوعي ايقاع است. و ثانياً در واگذاري حق انتفاع منتفع مالك حق مزبور ميگردد ولي در اجازه و اذن در انتفاع، منتفع حق بر انتفاع پيدا نميكند بلكه انتفاع بردن بر او مباح ميشود.
2) تفاوت واگذاري حق انتفاع با عقد اجاره: در عقد اجاره منافع در ملكيت مستأجر ايجاد ميشود و به تبع حق استفاده از آن منافع را هم دارد ولي در واگذاري حق انتفاع، منافع در ملكيت منتفع ايجاد نميشود بلكه در ملكيت مالك ايجاد ميشود و منتفع فقط حق انتفاع را دارد. ثانياً در عقد واگذاري حق انتفاع بر خلاف اجاره تعيين مدت استفاده از شرايط اساسي صحت عقد نيست همانطور كه ميتوان واگذاري حق انتفاع را در قالب حبس مطلق آورد كه در آن مدت ذكر نميشود.
نكته ششم: براي صحت عقد حق انتفاع سه شرط لازم است:
1)شرايط ماده 190 قانون مدني
2)به قبض دادن موضوع انتفاع
3)مورد معامله بايد چيزي باشد كه با استفاده از آن عين باقي بماند.
نكته هفتم: حق انتفاع در موارد زير زايل ميشود:
1- در صورت انقضا مدت
2- در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع بوده است
3- در صورت موجود نشدن طبقه ثاني و ثالث و...... در ايجاد حق به تبع موجود
4- در صورت فوت مالك در حبس مطلق