دانشگاه ازاد نوراباد ممسني

سوانح جاده‌اى و حقوق شهروندى

سالها است که ايران حائز رتبه نخستين مى شود که نه تنها افتخارى ندارد بلکه مايه تاسف و حتى شرمندگى است. اين آمار که به تعداد کشته شدگان تصادفات رانندگى اختصاص دارد نشان مى دهد سالانه 200 هزار تصادف در جاده هاى سراسر ايران روى مى دهد. همين آمار بيانگر آن است که به طور متوسط هر 20 دقيقه، جان يک انسان در حوادث جاده اى گرفته مى شود يا به عبارتى ديگر، صرف نظر از تعداد مجروحان و آسيب ديدگان تصادفات رانندگى، روزانه 72نفر در جاده هاى کشور کشته مى شوند.

آخرين آمار مربوط به حوادث جاده اى سال گذشته مشخص مى سازد که 26 هزار و 888 نفر در تصادفات جاده اى کشته و12 هزار نفر مجروح شده اند. چنين رقمى 45 برابر ميزان آسيب ديدگان حوادث رانندگى در کشورهاى صنعتى است و از وقوع فاجعه اى پرده برمى دارد که هر سال تکرار مى شود اما هنوز چاره اى براى آن انديشيده نشده است.

فاجعه زمانى عميق تر و جدى تر رخ مى نمايد که بدانيم آمار جان باختگان حوادث جاده اى در سال هاى گذشته نه تنها کاهشى نيافته بلکه ارقام مربوط به آن سير صعودى هم داشته اند. در سال 1381 آمار کشته شدگان تصادفات رانندگى نسبت به سال پيش از آن 10/9درصد افزايش يافته و به رقم 21هزار نفر رسيده اما در همين ميزان هم متوقف نمانده و در سال 1382 با رشدى 17 درصدى به بيش از 25هزار نفر رسيده است.

رقم کشته هاى حوادث جاده اى در طول سال چون در سراسر کشور پخش مى شود شايد چندان جدى گرفته نشود اما در پايان هر سال که آمارهاى شهرى و استانى جمع مى شوند و آمارگيران پس از تجزيه و تحليل داده هاى موجود مشخص مى کنند که چه تعداد سرمايه انسانى و ملى در جاده هاى کشور از سر بى توجهى و ناآگاهى هدر مى روند، هشدارها براى جلوگيرى از تکرار وقايعى مشابه در سال هاى بعد شنيده مى شوند.

اين هشدارها و توصيه هاى ايمنى با آغاز سال نو و سفرهاى نوروزى 20 روزه- از 25 اسفند تا 15 فروردين- بارها و بارها اعلام مى شوند به ويژه آنکه در تعطيلات نوروزى جاده هاى اصلى و فرعى کشور از بيشترين ترافيک وسايط نقليه برخوردار مى شوند.

حدود 90 درصد مسافران و 85 درصد جابه جايى بارها از طريق جاده هاى کشور انجام مى شود، اما استقرار امنيت در اين مسيرها از توجه لازم و کافى برخوردار نيست. وجود نقاط حادثه خيز با شيب هاى نامناسب و پيچ هاى تند و غيراستاندارد در کنار معضل فقدان آموزش و فرهنگ ترافيک و رعايت نکردن قوانين و مقررات رانندگى در جاده هاى اصلى و فرعى کشور از دلايل اصلى بروز حوادث متعدد در سطح جاده هاى کشور بوده و هست.

بى توجهى رانندگان به ويژه رانندگان وسايل نقليه اى چون اتوبوس و مينى بوس به علائم راهنمايى و رانندگى در جاده هاى اصلى و فرعى کشور هر سال سبب بروز سوانح رانندگى مرگبار و فوت تعداد زيادى از مسافران مى شود و هيچ بعيد نيست که با ادامه اين روند، ميزان مرگ و مير ناشى از حوادث جاده اى در کشور امسال به حدود 30 هزار نفر افزايش يابد.

امسال آنگونه که اعلام شده، براى نخستين بار در ايام تعطيلات نوروز محدوديت و ممنوعيت تردد وسايل نقليه سنگين در تمام محورهاى منتهى به تهران مانند جاده هاى چالوس، هراز، فيروزکوه، قزوين و رشت اعمال خواهد شد تا مسافران نوروزى با ايمنى بيشترى در اين مسيرها تردد کنند.

نيروهاى پليس راه، اورژانس و عوامل راهدارى و ستاد نوروزى نيز اعلام کرده اند که از 25 اسفند تا 15 فروردين بر جابه جايى مسافران در جاده هاى کشور نظارت خواهند کرد تا مانع از بين رفتن سرمايه هاى انسانى و ثروت ملى شوند.با اين حال وحشت از تکرار فاجعه هايى همچون سال هاى گذشته از همين روزهاى مانده به آغاز سال نو درک کردنى است و حتى حوادث رخ داده در اين روزها نويد خوشى را نمى دهد.

پيش بينى مى شود امسال25ميليون مسافر در ايام تعطيلات نوروز در جاده هاى کشور تردد کنند. آمارهاى سال گذشته نشان مى دهد که در تعطيلات نوروزى به طور متوسط روزانه 947 هزار مسافر در جاده هاى سراسر کشور جابه جا شده اند و در مجموع 19ميليون و 900 هزار نفر در تعطيلات نوروزى در جاده هاى کشور جابه جا شده اند.

بر همين اساس پيش بينى مى شود در تعطيلات نوروزى سال 1385 بيش از 25ميليون مسافر در سطح کشور تردد کنند. بى جهت نيست اگر منتظر رشد حوادث جاده اى به علت افزايش تردد وسايل نقليه در جاده هاى کشور در اين ايام باشيم و بنابراين پليس راه و عوامل راهدارى نقش تعيين کننده و موثرى در کاهش اين حوادث خواهند داشت.

برخورد جدى با متخلفان، نصب دوربين هاى پيشرفته براى کنترل سرعت، استقرار دائمى گروه هاى متعدد پليس راه و نصب تابلوهاى مربوط به علائم رانندگى در سطح جاده ها براى کاهش حوادث رانندگى در کشور حداقل تدابيرى است که انتظار مى رود در اين ايام صورت گيرد تا امنيت جانى مسافران تامين شود و تعطيلات شادى آفرين نوروزى به کام آنها تلخ نشود.

از آنجا که بيش از 50 درصد حوادث جاده اى کشور در30کيلومترى مبادى ورودى شهرها رخ مى دهد لازم به نظر مى رسد که با استقرار نيروهاى پليس در فاصله 30کيلومترى مبادى ورودى و خروجى شهرها ميزان اين حوادث کاهش يابد.

گرچه تلاش براى کاهش تلفات تصادفات جاده اى و شهرى يک وظيفه ملى است و بايد تمام وزارتخانه ها و سازمان هاى مسئول در قبال اتخاذ اقدامات پيشگيرانه بکوشند، اما نمى توان نسبت به اين واقعيت بى توجه بود که ساماندهى امنيت جاده ها و کاهش حوادث جاده اى در کشور به بسترسازى فرهنگ درست رانندگى نيازمند است زيرا بخش عمده اين حوادث از عادات و رفتارهاى انسانى سرچشمه مى گيرد.

بخشى از تراژدى جاده هاى ايران از رفتارهاى غيرمدنى برمى خيزد که نمونه هاى آن در رانندگى هاى درون شهرى و خيابانى به کرات ديده مى شود.

يکى از نمودهاى رفتارهاى دموکراتيک را مى توان در شيوه رانندگى افراد جامعه ديد که در اين شاخص دموکراسى و رفتار مدنى، ايرانيان نمره قابل قبولى ندارند و آمار تکان دهنده و تاسف برانگيز تعداد کشته شدگان حوادث رانندگى شاهدى است بر اين مدعا.

بسترسازى فرهنگى براى بهبود وضعيت رانندگى در شهرها و جاده ها از آن جهت ضرورى است که دسترسى همگانى به جاده هاى امن از حقوق شهروندى و شاخصى از برقرارى عدالت اجتماعى است.

تامين امنيت جاده اى به عنوان جزيى مهم از سلامت جامعه نيازمند عزم ملى، برنامه ريزى جامع و هماهنگ در بخش هاى مختلف دولت مانند وزارتخانه هاى بهداشت، راه و ترابرى، نهادهاى آموزشى و اطلاع رسانى، نيروهاى انتظامى و سازمان هاى غيردولتى است.

بحران ايمنى جاده اى و مرگ وميرها و آسيب ها و هزينه هاى ناشى از حوادث رانندگى يکى از چالش هاى مهم سلامت، بهداشت عمومى و توسعه کشورها است و قربانيان اصلى آن افرادى هستند که اغلب آنها در سنين 15 تا 44ساله و به ويژه جوانان هستند. در ايران حوادث رانندگى دومين علت مرگ ومير بعد از بيمارى هاى قلب و عروق را به خود اختصاص مى دهد و بيشترين علت مراجعه به مراکز اورژانس و اتاق هاى عمل، حوادث رانندگى در اثر عدم ايمنى راه ها است.

اين حوادث هم موجب از دست رفتن نان آور بسيارى از خانواده ها مى شود و هم هزينه هاى ناشى از سوانح جاده اى با استناد به آمار سال 1384 بيش از 6هزار ميليارد تومان و برابر با 5 درصد توليد ناخالص ملى کشور است، در صورتى که ميانگين جهانى هزينه هاى سوانح جاده اى بين 1تا 2 درصد توليد ناخالص ملى کشورها است.

صرف نظر از هزينه هاى اقتصادى و اجتماعى بسيارى که بروز حوادث و سوانح جاده اى بر خانواده ها و اقتصاد کشور تحميل مى کند، آمار بالاى تصادفات نشان دهنده نقض حقوق بشر و سلامت شهروندان است و ضرورى به نظر مى رسد با طراحى مناسب جاده ها، تصحيح مديريت حمل ونقل، بهبود استانداردهاى وسايل نقليه، وضع قوانين و مقررات مناسب و نصب علائم راهنمايى و هشداردهنده راه هاى پيشگيرى از اين حوادث مورد توجه جدى قرار گيرند، چرا که تصادفات رانندگى و حوادث جاده اى همان قدر که قابل پيش بينى هستند، قابل پيشگيرى هم هستند.