دانشگاه ازاد نوراباد ممسني

بررسي اعتبار امر قضاوت شدة اسباب حكم(1)

 

بي‌گمان در حوزه آيين‌دادرسي مدني با وجود حكومت قواعد آمره، عرصه جولان دادرس در مقام تعديل قواعد محكم و انعطاف‌ناپذير مزبور جهت پيشبرد و تحقق رسيدگي عادلانه محدود مي‌باشد. چه در قواعد و در جريان رسيدگي و نهايتاً صدور رأي اين عرصه وسعت بيشتر مي‌داشته و در دادرسي و قواعد شكلي آن، نظم دادرسي و فصل خصومت جايگاه والايي دارنده يكي از قواعد پذيرفته‌شده در عرصه دادرسي، قاعده اعتبار امر مختومه، مختوم يا امر قضاوت شده است. در خصوص شرايط اعمال اين قاعده و دامنه‌ي شمول آن در مباحث آيين‌دادرسي مدني و توسط مؤلفان اين عرصه تحقيق‌هايي صورت پذيرفته آن چه در اين مقاله موضوع بحث ماست اين است كه آيا گستره اعمال قاعده فقط منطوق و متن اصلي رأي را در بر مي‌گيرد يا اين كه اسباب موجهه حكم نيز مشمول قاعده فوق هستند. پاسخ به پرسش فوق متضمن دانستن اين نكته است كه (بعد از دانستن تعريف قاعده) مبناي قاعده را در حقوق ما بشناسيم و آن گاه با تكيه بر مقدمات مذكور ضابطه‌اي جهت تعيين اسبابي كه ممكن است داراي اعتبار امر قضاوت شده باشند ارائه دهيم. چه اظهار نظر صريح و يك جانبه بدون تحليل راه‌گشاي مناسبي جهت مشكل نخواهد بود.

• عناوين و موضوعات كلي:
 

اعتبار امر قضاوت شده
اسباب موجهه حكم
جهات حكمي
جهات موضوعي
توصيف قانوني
تفسير قضايي

•نوشتار نخست: اعتبار امر قضاوت شده:
 

بند اول: معني قاعده
 

اگر نگوييم‌ مهم‌ترين هدف دادرسي فصل سريع خصومت است. بي‌شك يكي از مهم‌ترين اهداف دادرسي «1» جداي از كشف حقيقت و پي‌بردن به واقع (تشخيص محق واقعي) فصل سريع خصومت بين طرفين دعواست.
آن گونه كه يكي از اصول مسلم دادرسي كه تضمين‌كننده حقوق اصحاب دعوا مي‌باشد. رسيدگي به دعوا و اتخاذ تصميم در مهلت معقول مي‌باشد.«2» و حتي در فقه اماميه بسياري از نظريه‌ها مبناي قضاوت را رفع تنازع ذكر نموده‌اند .«3» كه بي‌شك مبناي آن اجياد اعتماد در مراجعه به دادگستري و كارآمدي قضاوت رسمي است.از سوي ديگر امكان بازبيني‌هاي قضايي (پژوهش و فرجام) از رأي صادره ايجاد شرايط خاص جهت انتخاب دادرسان آگاه و بهره‌مند از علم حقوق و بسياري ساز و كارهايي كه جهت كاهش احتمال خطاي رأي در پيش گرفته شده همگي در راستاي بر طرف‌كران نگراني‌هاي مربوط به عادلانه بودن رأي (به‌ معناي ماهوي) تأسيس پيش‌بيني شده است.
لكن در دعواي مدني آن چه به عنوان مبناي دعوا جريان يافته دادرسي وجود دارد. تضييع، انكار يا تجاوز به يكي از حقوق خصوصي خواهان دعواست كه نهايتاً با رأي دادگاه صحت يا عدم صحت ادعاي وي اعلام مي‌شود.
حال آن كه ارجاع دعاوي به دادگستري و رسيدگي قضايي مبناي ديگري هم دارد و آن هم دارد و آن وظيفه حكومت مبني بر تأمين مصالح مربوط به نظم عمومي است . كه عمدتاً ايفاي آن در رسيدگي قضايي (توسط مراجع صالح) به جاي تصفيه حساب شخصي افراد نهفته است و لذا اين جا نيز مثل بسياري عرصه‌هاي علم حقوق (اگر چه نه چندان دقيق) تعارض بين حفظ نظم و تأمين عدالت به چشم مي‌خورد، هر چند كه تأمين نظم را قانون‌گذار در تقنين خود ارجح مي‌داند حقوق‌دان تفسيري عادلانه را جهت تحقق آرمان حقوق برمي‌گزيند. ناگزير دعواي طرح شده بايد سرانجامي يابد و از جريان رسيدگي خارج شود. جهت تأمين اين هدف رسيدگي به دعوا پس از قطعيت رأي پذيرفته نمي‌شود و از همين رو اعتبار امر قضاوت شده«4» (Autorite de lachosejugdee) .
قاعده‌اي است كه در نظام‌هاي حقوقي كنوني پذيرفته شده اصل مزبور متضمن اين است كه هر گاه دعوايي در دادگستري طرح و به صدور رأي قطعي منتهي شد طرح مجدد آن قابل استماع نمي‌باشد.

بند دوم: مبناي قاعده
 

بي شك بحث ما در اين مقاله راجع به بررسي اعتبار امر قضاوت شده و گستره آن نمي‌باشد و لكن جهت پاسخگويي به پرسش اصلي موضوع بحث بايد مبناي قاعده را بررسي نماييم.
جهت توجيه علت اعتبار رأي قطعي عده‌اي از حقوق‌دانان فرانسوي ملهم از پوتيه«5» حقوق‌دان شهير فرانسوي مبناي قاعده را اماره«6» مطابقت احكام با حقيقت دانسته‌اند. كه عده‌اي از حقوق‌دانان در ايران از اين مبنا انتقاد‌هايي مهم به عمل آورده‌اند.«7»
و البته برخي هم به تبعيت از آن چه حقوق‌دانان فرانسوي گفته‌اند اين مبنا را پذيرفته‌ و حتي آن را در حقوق ما مبناي قاعده دانسته‌اند تحليل ديگري كه ارائه شده عبارت است«8» از تفكيك بين جايگاه وضع قاعده در قوانين (شكلي و ماهوي) ذكر شده و لذا (اماره مطابقت احكام با واقعيت) با مبناي قانون فرانسه سازگار است. حال آن كه در حقوق ما قاعده در قانون آيين دادرسي مدني آمده‌است.
و لذا قاعده ما در حقوق جنبه‌ي شكلي دارد و توجيه آن از نظر اين نويسنده اين است كه در نتيجه شكلي بودن قاعده در حقوق ما مبناي قاعده عبارت است از اين كه با صدور حكم قطعي حق اقدام به طرح دعوا (به معناي واقعي) اجرا شده تلقي و ديگر قابل تكرار نيست.
صرف نظر از اين كه توصيف جنبه شكلي و ماهوي براي قاعده موضوع بحث قابل نقد مي باشد و مفهوم شكلي و ماهوي يك قانون از انعطاف برخوردار بوده گاهي پاره‌اي مقررات شكلي در قانون ماهوي (يا برعكس آن) ذكر مي‌شود . مبناي طرح شده توسط محقق مذكور در تأمين هدف قاعده ناتوان است به اين توضيح كه: هرچند تحليل اخير الذكر از جهت رد مبناي فرانسويان و جستجو براي يافتن راه حلي براي توجيه قاعده در حقوق ما قابل توجه است و لكن مبناي ارائه شده نمي‌تواند(بر مبناي تحليلي كه در خصوص تأمين نظم دادرسي به عمل آمد) مبناي مطمئني باشد و در بسياري موارد متضمن تعارض آرا مي‌شود؛ و تفكيك حق طرح دعوا از دعوا (موضوع طرح شده) نمي‌تواند توجيه كننده‌ي قاعده استماع مجدد دعواي پيشين شود.
چه در بحث دعوايي كه قبلاً طرح شده و در حال رسيدگي است . قانون‌گذار ما «9» دعوا را غير قابل استماع ندانسته بلكه رسيدگي توأمان توسط دادگاهي كه قبلاً رسيدگي را آغاز كرده را پيش‌بيني نموده كه خود حاكي از موضوعيت (موضوع) دعواي طرح شده و جلوگيري از تعارض آراء است.
از سوي ديگر پذيرش نظر مزبور متضمن اين است كه در دعواي خواهان و خوانده كه به حكم قطعي انجاميده است. بعداً طرح دعوا از سوي خوانده پذيرفته شود چه وي از حق طرح دعواي خود استفاده نكرده، حال آن كه پرواضح است كه اين امر توسط قانون‌گذار نهي شده است.
لذا در مقام نتيجه‌گيري بايد مبناي واقعي قاعده را با تأسي از يكي از مؤلفان«10» جلوگيري از صدور آراي متعارض بدانيم كه حفظ نظم عمومي محرك تقنين اين قاعده است. چنان كه يكي از مؤلفان«11» ديگر علي‌رغم انتخاب مبناي ديگر براي قاعده‌ي مزبور، ايراد مربوط به آن را ‍(ايران اعتبار امر قضاوت شده) مربوط به نظم عمومي دانسته است. مضافاً اين كه قانون‌گذار با وضع قاعده في‌الواقع به آراي صادره از محاكم اعتبار بخشيده، اعتبار اعطايي تجلي كارآمدي دادگستري است.

• نوشتار دوم: اسباب موجهه حكم:
 

بند نخست: تعريف:
 

جهت تعريف و توصيف اسباب موجهه حكم ضروري است كه نخست در خصوص جهات موضوعي و حكمي و قسمت‌هاي مختلف رأي صحبت كنيم.

1- جهات موضوعي و حكمي:
 

الف – جهات موضوعي:
جهات موضوعي كه به تعبير برخي مؤلفان«12» مسائل ماهوي (در برابر مسائل قانوني) هم نام دارد؛ وقايع حقوقي (به معناي اعم) است كه مدعي بر مبناي آن خود را ذي‌حق مي‌داند- كه از جهت اثبات، اثبات آن بر عهده‌ي وي قرار‌دارد.
ب: جهات حكمي:
جهات حكمي يا به تعبيري مسائل قانوني، كليه مقررات و قواعد حقوقي است كه بر دعوا حاكم است. يا به عبارتي مي‌‌توان جهات حكمي را قاعده‌ي حقوقي حاكم بر رابطه‌ي حقوقي (ناشي از واقعه‌ي حقوقي به معناي اعم)دانست كه بر مبناي آن مدعي خود را مستحق مي‌داند.

2- قسمت‌هاي مختلف رأي :
 

علي‌الاصول هر رأي از سه قسمت تشكيل مي‌شود:
الف – مقدمه
در اين بخش دادرس مشخصات دعوا، خلاصه ادعاهاي طرفين، مناقشات و ادله‌ي طرح شده توسط آن‌ها را ذكر مي‌كند.
ب- منطوق رأي:
اين قسمت رأي كه في‌الواقع بخش اصلي است، ماحصل اقدامات دادگاه و نتيجه قضاوت مي‌باشد. با تعابيري«13» حكم به معناي اخص و بخش آمره‌ي در رأي نيز توصيف شده است. آن قسمت از رأي دادگاه مي‌باشد كه دادرس نظر قضايي خود در خصوص دعواي طرح شده را مستند و مستدل اعلام داشته و في‌الواقع حل و فصل و خاتمه‌ي دعواي طرح شده نزد وي به موجب همين قسمت رأي تحقق مي‌يابد.
ج: اسباب موجهه:
علاوه بر دو قسمت فوق‌الذكر هر رأي قضايي داراي قسمت ديگري است (موضوع بحث ما) كه تحت عنوان جهات حكم هم ذكر شده است و آن عبارت است از اجتماع جهات موضوعي (مسائل ماهوي) و جهات حكمي (مسائل قانوني) است. كه مبناي توجيهي رأي را تشكيل مي‌دهند و به عبارتي بخش آمره‌ي رأي (منطوق) نتيجه‌ي منطقي چنين اسبابي مي‌باشد.
پس از ذكر مفاهيم ابتدايي به سراغ موضوع اصلي مي‌رويم كه آيا اسباب رأي از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است .