دانشگاه ازاد نوراباد ممسني

شرايط رد دادرس به علت اظهار نظر پيشين (1)

 

چكيده
 

براى تحقق عدالت و رعايت بى‏طرفى قاضى، قانونگذار تمهيدات مختلفى را در قانون آيين دادرسى مدنى پيش‏بينى نموده است. در اين زمينه، به عنوان ايراد ردّ دادرس، حسب بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسى دادگاه هاي عمومى و انقلاب در امور مدنى، دادرس نبايد سابقا در موضوع دعواى اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد، تا بى‏طرفى قاضى رعايت شده و عدالت حاصل شود. هدف اين پژوهش، بررسى شرايط ايراد ردّ دادرس بر اساس عدم اظهار نظر قبلى دادرس در موضوع دعوى مى‏باشد كه با روش تحليلى و با استفاده از منابع كتابخانه‏اى و توجه ويژه به آراء قضايى و نظريات مشورتى اداره حقوقى قوّه قضائيه و... انجام شده است. نتايج حاصله از اين پژوهش عبارتند از: عبارت قانونگذار در خصوص «اظهار نظر قبلى» و «موضوع دعوى» براى رسيدگى به عنوان دادرس داراى ابهام مى‏باشد و به نظر مى‏رسد اظهار نظرى مشمول منع است كه در موضوع حكمى دعوى اتخاذ شده و مؤثر در تصميم‏گيرى ماهوى باشد.
کليد واژه ها: دادرس، ايراد رد، موضوع دعوى.

مقدّمه
 

هدف تمام قواعد حقوقى تأمين آسايش و نظم عمومى و اجراى عدالت است.(1) عدالت، نامى زيبا و تنها گزينه‏اى است كه نياز به آموزش و تعليم ندارد. چنانچه افراد به حق و حقوق خود آگاه و بدان قانع باشند، ديگر تراكم پرونده در محاكم قضايى نخواهيم داشت.(2) اما با حدوث اختلاف و ترافع در تضييع و انكار حقوق هر ذى‏حقى در امور مدنى، مى‏بايست براى احقاق حق، در مراجع صالحه قضايى مطابق قانون دعوى به عمل آيد تا مدعى حقِ تضييع و انكار شده، حق خود را تثبيت نمايد. قوانين و اصول دادرسى حاكم بر رسيدگى به چنين اختلافى، بايد منطبق با عدالت بوده و دادگاه رسيدگى‏كننده نيز از لحاظ شخصى و عينى بى‏طرف باشد. بر اين اساس، بى‏طرفى دادگاه و دادرس، جز در مواردى كه جانب‏دارى و اختيارات حاكمانه او ناشى از الزامات قاعده نظم عمومى است (مانند اعتبار امر قضاوت شده) در هر حال لازم است؛ چه بى‏طرفى او يكى از وثايق اجراى عدالت است و نظم عمومى گاه دادرس را ملزم به جانب‏دارى مى‏كند.(3) هرچند چنين كارى به نفع يك طرف باشد، ولى ناقض بى‏طرفى دادگاه نيست. به بى‏طرفى دادگاه در ماده 10 اعلاميه جهانى حقوق بشر، بند يك ماده 14 ميثاق بين‏المللى حقوق مدنى و سياسى، بند يك ماده 6 كنوانسيون اروپايى حقوق بشر و نيز بند 3 اصل يك اصول آيين دادرسى فراملى تصريح شده است. در اين زمينه، ماده 91 قانون آيين دادرسى مدنى در خصوص يكى از مصاديق جانب‏دارى جلوگيرى از جانب‏دارى دادرس، ايراد رد دادرس رأى پيش‏بينى نموده تا مانع از رسيدگى چنين دادرسى شود و در مواد 341 به بعد قانون جديد آيين دادرسى مدنى فرانسه نيز ايراد رد دادرس به طور محدود احصا شده است(4) تا قاضى درگير مسائل احساسى و تأثير روابط نسبى و سببى و احيانا اغراض و منافع شخصى نشود و در كمال بى‏طرفى به اختلاف
رسيدگى كند. در آداب قضاوت چنين آمده است:
واجب است قاضى در گفتار و سلام كردن و نگاه كردن و ديگر اسباب احترام، مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده‏رويى با دو طرف دعوى به طور مساوى برخورد كند و نيز واجب است به سخن اصحاب دعوى گوش فرادهد و انصاف را در جايى كه از او عملى سر مى‏زند كه رعايت آن را ايجاب مى‏كند، نسبت به دو طرف رعايت نمايد؛ ولى واجب نيست در گرايش قلبى نسبت به دو طرف دعوى، جانب مساوات را نگه دارد، خواه هر دو مسلمان باشند يا نباشند. و مكروه است به طور مشخص يكى از آنها را طرف خطاب قرار دهد؛ زيرا در اين كار نوعى ترجيح وجود دارد كه كمترين درجه آن كراهت است... .»(5)
در سوابق فقهى نيز بيان شده كه «حكمت منع قاضى از استماع دعاوى شخصى و اقارب امرى بديهى و روشن است كه براى جلوگيرى از جانب‏دارى قاضى و از بين بردن شك در رعايت عدالت و امانت مى‏باشد.»(6) دادرس هرچند عادل باشد، ولى معصوم نيست. حتى اگر قرابت با يكى از اصحاب دعوى هيچ تأثيرى نداشته باشد، امتناع قاضى از رسيدگى به آن پرونده، هم در عادلانه دانستن تصميم او تأثير دارد و هم موجب حفاظت قاضى از مظان اتهام جانب‏دارى و خروج از بى‏طرفى او مى‏شود. يكى از موارد رد دادرس كه در بند «د» ماده 91 بدان تصريح شده، اين است كه «دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس... اظهار نظر نكرده باشد.» با حدوث چنين موضوعى، دادرس بايد ضمن برخوردارى از رسيدگى به پرونده، قرار امتناع از رسيدگى را صادر نموده و رسيدگى را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه واگذار نمايد. شرايط چنين ايرادى در كتاب هاي آيين دادرسى به صورت كاملاً مختصر، سطحى و گذرا بحث شده است و تاكنون مقاله‏اى در اين خصوص نگارش نشده است. البته در آراء قضايى و نظريات مشورتى اداره حقوقى قوّه قضائيه به صورت موردى مطالبى در اين خصوص وجود دارد، اما اين موارد تا زمانى كه به صورت قاعده حقوقى درنيايند نمى‏توانند به تنهايى تبيين‏كننده موضوع باشند. در اين زمينه، به علت ابهامى كه در متن قانون وجود دارد، ضرورى است موضوع مذكور بررسى شود و يك قاعده حقوقى در اين خصوص ارائه گردد تا تبيين‏كننده دادرسان و اصحاب دعوى در دادرسى عادلانه باشد. سؤال اصلى مقاله عبارت از اين است كه در چه موردى قاضى نمى‏تواند به موضوعى كه قبلاً به عنوان دادرس اظهار نظر نموده دوباره رسيدگى نمايد؟ در متن مقاله سؤالات فرعى ديگرى مطرح شده‏اند كه عبارتند از:
1. از اظهار نظرهاى قبلى به صورت شكلى و ماهوى كدام‏يك مشمول منع اظهار نظر بعدى مى‏باشند؟ 2. منظور از موضوع دعوى، موضوعِ حكمى است يا مادى؟ بر اساس سؤالات مزبور، شرايط ايراد رد دادرس به علت اظهار نظر قبلى در موضوع دعوى تبيين گرديده و در ضمن بررسى شرايط مذكور، سؤالات فرعى پژوهش نيز بررسى شده است.

شرايط رد دادرس
 

براى تحقق ايراد رد دادرس به علت اظهار نظر قبلى در موضوع دعوى، بايد شرايطى وجود داشته باشد. در ذيل، به اين شرايط اشاره مى‏شود:

1. اظهار نظر قبلى
 

در بند 7 ماده 208 قانون آيين دادرسى مصوب سال 1318 قانونگذار بيان نموده بود: «وقتى كه دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس يا كارشناس يا گواه اظهار عقيده كرده يا كتبا توصيه كرده باشد...» اما در بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسى دادگاه هاي عمومى و انقلاب در امور مدنى، با تغييرى نسبت به قبل بيان شده است: «دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد.» بر اين اساس، دادرس بايد قبلاً در موضوع اظهار نظر ننموده باشد و به گونه‏اى كه عرفا مؤثر در دعوى باشد. از عبارت «اظهار نظر»، رسيدگى مستفاد مى‏شود. به نظر مى‏رسد كه اگر قانونگذار از عبارت «رسيدگى» استفاده مى‏نمود بهتر مقصود و منظور تبيين مى‏شد. اين اظهار نظر «... شامل كليه دادگاه هاي دادگسترى اعم از مدنى و كيفرى و عمومى و اختصاصى خواهد بود.» (رأى شماره 1037-1319/4/11 ديوان‏عالى كشور)(7)
در خصوص اينكه جهات رد مواد 91 و 92 شامل قضاتى مى‏شود كه در ساير مراجع قضاوتى به نوعى قضاوت مى‏نمايند و در آن دادرسى‏ها، قانونگذار تصريحى به اجراى مواد 91 و 92 قانون آيين دادرسى نداشته باشد، آيا مى‏توان به مواد مذكور در آن دادرسى‏ها استناد نمود، در بين حقوق‏دانان اختلاف‏نظر وجود دارد. در عدم استناد، بيان شده است: «با توجه به ماده 1 قانون مزبور كه آيين دادرسى مدنى را در دادگاه هاي عمومى و انقلاب، تجديد نظر و ديوان ‏عالى كشور لازم‏الرعايه مى‏داند، نمى‏توان پاسخ مثبت به پرسش مزبور داد، مگر اينكه در مقرّرات خاص، رد اشخاص مزبور پيش‏بينى شده باشد.»(8) و در موافقت، بيان شده كه با استناد به اصل بى‏طرفى به عنوان يك اصل آيين دادرسى مدنى، در آن دادرسى‏ها نيز مواد 91 و 92 قابل استناد و موجه مى‏باشند.(9) به نظر مى‏رسد كه عدم پذيرش استناد به مواد مذكور در دادرسى‏هايى كه قانونگذار تصريحى به آن ننموده است، استدلالى به ظاهر منطبق با نصوص قانونى مى‏باشد، اما در مواردى كه قانونگذار در دادرسى هاي خاصى تصريحى ننموده، با استناد به اصل 167 قانون اساسى مى‏توان تفسير نمود كه در موارد سكوت قانون با توجه به حاكم بودن اصل بى‏طرفى و نيز با وحدت ملاك از مواد مذكور در ساير دادرسى‏ها ايرادات مواد 91 مورد پذيرش است. نيز با استناد به اصل بى‏طرفى نمى‏توان بيان نمود كه قانونگذار در مقام بيان تمامى مقرّرات در آن دادرسى‏ها بوده است. به همين دليل، نمى‏توان آن را برخلاف اراده قانونگذار تفسير نمود. اما مشاور دادگاه، دادرس نبوده و رأى صادر نمى‏كند و موارد رد دادرس شامل مشاور نمى‏شود. اداره حقوقى قوه قضائيه در نظريات شماره 7/2989ـ60/7/15 به موضوعات مذكور اشاره نموده است.(10)بدين‏گونه در حاكميت آيين‏نامه صلاحيت شوراهاى حل اختلاف، قاضى مشاور شورا فقط به عنوان مشاور رأى را امضا مى‏نمود و چنانچه بعدا در موضوع رسيدگى مى‏نمايد، مشاوره قبلى موجب رد دادرس براى وى تلقّى نمى‏شود. ولى متأسفانه در بعضى موارد، دادگاه‏ها تلقّى نادرستى از اين موضوع مبنى بر رد دادرس به علت مشاور شوراى حل اختلاف، داشته‏اند. براى نمونه، مى‏توان به دادنامه شماره 1145ـ87/8/20صادره از شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان كردستان اشاره كرد كه تلقّى نادرستى از رسيدگى قبلى به عنوان شرط تحقق رد دادرس داشته‏اند. اظهار نظر قبلى قاضى به عنوان دادرس (نه مشاور) شامل اظهار نظر شكلى و ماهوى مى‏شود كه براى نيل به معناى موردنظر قانونگذار، در دو قسمت زير بررسى مى‏گردد:

الف. اظهار نظر شكلى
 

اظهار نظر شكلى، اظهار نظرى است كه دادرس بدون توجه به ماهيت حق موضوع دعوى در خصوص وارد بودن يا نبودن آن، صرفا به شكل و چگونگى طرح ظاهرى دعوى، منصرف از ماهيت، اتخاذ تصميم مى‏نمايد. اين‏گونه اظهار نظر در قالب قرارهاى قاطع، مانند قرار رد دعوى در موارد ايرادات مندرج در ماده 84 قانون آيين دادرسى مدنى و قرار عدم صلاحيت ذاتى و محلى و... و نيز در قالب تصميمات ساده قضايى شكلى مانند تجديد جلسه و تأخير جلسه قابل طرح مى‏باشد. ديوان‏عالى كشور در خصوص اظهار نظر شكلى به عنوان رد دادرس، در آراء متعددى اين مسئله را بيان نموده است؛ از جمله: «صدور قرار تأمين خواسته، اظهار نظر ماهوى نيست...» (رأى شماره 256ـ27/2/16 شعبه سوم ديوان‏عالى كشور)،(11) «سبق اظهار عقيده يكى از دادرسان در مورد قرار رد دعوا، مانع از اظهار عقيده او در ماهيت همان دعوى نخواهد بود» (رأى شماره 10ـ87/1/9 شعبه هشتم ديوان‏عالى كشور»(12) و «اظهار عقيده راجع به صلاحيت دادگاه، مانع از اظهار نظر، عقيده و مداخله در اصل موضوع نمى‏باشد.» (رأى شماره 2998ـ1319/9/20 ديوان‏عالى كشور)(13) اداره حقوقى قوه قضائيه نيز در نظريات مشورتى متعدد بيان داشته است: «... صدور قرار عدم صلاحيت ... از موجبات رد دادرس تلقّى نمى‏شود» (نظريه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائيه به شماره 7/2989ـ60/7/15)،(14) «صرف صدور قرار عدم صلاحيت از مصاديق اظهار نظر در موضوع دعوى اقامه شده، تلقّى نمى‏گردد و خارج از مصاديق رد دادرس بوده، قاضى ملزم به رسيدگى است» (نظريه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائيه به شماره 7/5987ـ72/9/11)(15) و «اظهار نظر در حقوقى بودن موضوع، موجب رد دادرس در رسيدگى نيست.» (نظريه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائيه به شماره 7/4937ـ66/7/29)(16) اما در خصوص مسئله‏اى كه به صورت تلفنى از قوه قضائيه سؤال شده است، رسيدگى به صورت قرار عدم استماع دعوى از مصاديق اظهار نظر تلقّى گرديده، كه نادرست بوده و قابل ترتيب اثر نمى‏باشد. سؤال، اين بود: «دادخواستى مبنى بر ابطال سند تقديم به دادگاه و پس از تشريفات قانونى، دعواى خواهان در اين زمينه وارد تشخيص و حكم بر ابطال سند مورد بحث صادر شده است. در مرحله تجديدنظرخواهى، دادگاه رسيدگى‏كننده ضمن نقض دادنامه بدوى بر اساس در رهن بودن پلاك متنازعٌ‏فيه به استناد رأى 620ـ76/7/20 وحدت رويه هيأت عمومى ديوان‏عالى كشور، قرار عدم استماع دعوى صادر نموده است. همين موضوع از ناحيه خواهان مجددا مطرح و به همان شعبه بدوى قبلى ارجاع شده است. آيا به استناد بند «د» از ماده 91 قانون آيين دادرسى در موضوع مانحن فيه مرجع رسيدگى‏كننده بايد قرار امتناع از رسيدگى نمايد يا نه؟» پاسخ نيز چنين بود: «با توجه به اينكه به شرح متن سؤال قاضى دادگاه قبلاً در اين خصوص اظهار نظر كرده، موضوع از مصاديق بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسى مدنى است و بايد به استناد ماده 92 قانون مذكور قرار امتناع از رسيدگى صادر و پرونده را جهت ارجاع به شعبه يا قاضى ديگر براى رئيس حوزه قضايى ارسال نمايد.»(17)بنابراين، رسيدگى شكلى قاضى مشمول قاعده رد دادرس نمى‏شود.