دانشگاه ازاد نوراباد ممسني

شرايط رد دادرس به علت اظهار نظر پيشين (3)

 

2. اتحاد اصحاب دعوى
 

براى تحقق ايراد رد دادرس به علت اظهار نظر قبلى در موضوع، اتحاد اصحاب دعوى نيز شرط مى‏باشد. اين شرط در قانون مورد اشاره قرار نگرفته است كه به نظر مى‏رسد به علت بديهى بودن موضوع باشد؛ زيرا در صورتى امكان جانب‏دارى دادرس و خروج از بى‏طرفى متصور است كه با اتحاد اصحاب دعوى دادرس در موضوع سابقا اظهار نظر نموده باشد. بدون شرط اتحاد اصحاب دعوى مسلما ايراد رد دادرس ممكن نيست.

3. اتحاد موضوع دعوى
 

قانونگذار در بند «د» ماده 91 فقط به صورت كاملاً مبهم بيان نموده كه «... دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس و... اظهار عقيده كرده يا كتبا توصيه كرده باشد.» بر اين اساس، مشخص نيست كه عبارت «موضوع دعوى»، موضوع مادى يا حكمى است. «موضوع» در لغت اسم مفعول از ريشه «وضع» به معناى وضع شده، مقرر، گذارده شده، نهاده شده، و مطلب مورد بحث مى‏باشد و جمع آن مواضيع و موضوعات است. در اصول نيز به چيزى «موضوع» گويند كه در اين علم از اوصاف و احوال معتبر آن سخن گفته مى‏شود؛ چنان‏كه موضوع اصول فقه ادلّه سمعى است.(1) اما اينكه چه معنايى (موضوع مادى يا موضوع حكمى) در صورت اتحاد، موردنظر قانونگذار بوده است، نياز به بررسى دارد.

الف. اتحاد مادى
 

موضوع مادى مالى است كه در دعاوى مالى، طرفين بر سر آن با هم مناقشه دارند. براى مثال، طرفين در خصوص مالكيت يك قطعه زمين معين، فسخ، ابطال و... اختلاف دارند. چنانچه معتقد به اين امر باشيم كه به صرف اينكه بين اصحاب دعوى در خصوص زمين معين، قبلاً دادرس تحت هر عنوان حقوقى (براى مثال، فسخ معامله زمين) اظهار عقيده كرده باشد، در رسيدگى بعدى نمى‏تواند در موضوع زمين بين همان اصحاب دعوى تحت هر عنوانى مانند خلع يد و... اظهار عقيده نمايد. در اين زمينه، حسب رأى شماره 1145ـ87/7/20 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان كردستان، چنين عقيده‏اى مورد پذيرش واقع شده است. خلاصه پرونده از اين قرار است:
شخص «الف» با استناد به معامله بيع منعقده با شخص «ب» در خصوص يك باب منزل مسكونى، دعواى خلع يد در شوراى حل اختلاف سقز طرح نموده كه شورا پس از رسيدگى با احراز نقل و انتقال رسمى ملك، پس از مشاوره با قاضى مشاور شورا (در زمان حاكميت آيين‏نامه اجرايى شوراهاى حل اختلاف) حكم به خلع يد صادر نموده و قطعيت يافته است. متعاقبا «ب» با ادعاى غبن در معامله به طرفيت شخص «الف» دعواى فسخ معامله به علت غبن را طرح نموده كه پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقى سقز ارجاع مى‏گردد. دادرس وقت شعبه مرجوعٌ‏اليه همان دادرسى است كه قبلاً در موضوع خلع يد در شوراى حل اختلاف به عنوان مشاور اظهار عقيده نموده است. پس از رسيدگى، نهايتا حكم به رد دعوى فسخ صادر مى‏شود. با تجديدنظرخواهى و مطرح شدن موضوع در شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان، مستشاران دادگاه با اين استدلال كه چون دادرس رسيدگى‏كننده به دعواى فسخ قبلاً در موضوع (خانه موضوع اختلاف) رسيدگى نموده، مى‏بايستى با استناد به بند «د» ماده 91 از رسيدگى امتناع مى‏نمود و چون رسيدگى بدوى بدون توجه به موضوع مذكور صورت گرفته است، دادنامه تجديدنظر خواسته را نقض و پرونده را براى رسيدگى به ديگر دادرسان دادگاه بدوى اعاده مى‏نمايند.
صرف‏نظر از اينكه دادرس رسيدگى‏كننده در قبل به عنوان مشاور اظهار نظر كرده و مشمول دادرس موضوع بند «د» ماده 91 مذكور نمى‏شود، چنين نظرى كه مراد قانونگذار از موضوع دعوى «موضوع مادى» تلقّى شود نادرست جلوه مى‏كند؛ زيرا:
اولاً، هدف از ايجاد ايراد رد دادرس پاسدارى و تأمين اصل بى‏طرفى دادگاه و دادرس مى‏باشد كه صرف رسيدگى در موضوع مادى دعوى خللى به چنين هدفى وارد نمى‏آورد؛ زيرا در موضوع مادى مثال مذكور، هيچ‏گونه جانب‏دارى براى دادرس براى رسيدگى به اختلاف در خصوص خانه با خواسته خلع يد نسبت به دعوى فسخ به علت غبن متصور نمى‏باشد.
ثانيا، از لحاظ حكمى، اظهار عقيده قبلى در موضوع مادى دعوى، منعى براى رسيدگى بعدى به موضوع دعوى با سبب حكمى متفاوت از دعواى اوليه ندارد. به گونه‏اى كه در مثال مذكور، اظهار عقيده قبلى در دعوى خلع يد له خواهان، منافاتى با اظهار عقيده در دعوى فسخ به ضرر خوانده (خواهان خلع يد) ندارد و دادگاه مى‏تواند چنين تصميمى را بدون كوچك ترين خدشه‏اى ‏اتخاذ نمايد.
ثالثا، قانونگذار به صراحت در مواردى رسيدگى به دعوى را به دادگاهى كه سابقا در موضوع مادى اظهار نظر نموده باشد ارجاع داده است؛ مانند: رسيدگى به دعواى خسارت و... . بنابراين، قانونگذار با پيش‏بينى چنين مواردى به عدم تأثير در بى‏طرفى صراحتاً اشاره نموده است. و هيچ‏گونه تفاوتى در موارد مصرح در قانون با ساير موارد وجود ندارد و مى‏توان موارد ديگر را نيز با عدم دخول در ايراد رد دادرس به دادگاه قبلى ارجاع داد كه امكان دارد همان دادرس قبلى در آن شعبه باشد و به دعوى لاحق نيز رسيدگى كند.
رابعا، رويه عملى مقام ارجاع در زمان ارجاع دادخواست در صورتى كه سابقا به موضع مادى دعوى بين اصحاب دعوا در شعبه‏اى رسيدگى شده باشد، ارجاع دعوى جديد در همان موضوع مادى به شعبه سابق مى‏باشد.
بنابراين، چنين نظرى كه موضوع دعوى را موضوع مادى دعوى تلقّى مى‏نمايد قابل قبول‏نبوده‏ و مردود مى‏باشد.

ب. اتحاد حكمى
 

با اظهار عقيده قبلى، دادرس در موضوع دعوى نمى‏تواند در موضوع دعوى بعدى بين همان اصحاب دعوى رسيدگى نمايد، منوط به اينكه علاوه بر شرايط قبلى كه بيان شد، رسيدگى به دعوى فعلى با همان جهت و سبب حكمى در رسيدگى قبلى باشد و چنين معنايى از موضوع از معناى لغوى و اصولى عبارت «موضوع» دور نيفتاده است. براى تبيين موضوع بايد بيان كرد: در صورتى كه رسيدگى فعلى از حيث منطوق و يا اسباب موجهه با رسيدگى قبلى يكى باشد دادگاه نبايد رسيدگى نمايد. بدين‏گونه، چنانچه موضوع دعوى قبلى خلع يد بوده كه دادرس مى‏بايست با اثبات مالكيت مدعى در قسمت اسباب موجهه رأى له خواهان صادر نمايد، در رسيدگى بعدى بين همان اصحاب دعوى با خواسته اعتراض به ثبت از سوى محكوم عليه دعوى خلع يد، ايراد رد دادرس به علت اظهار عقيده در موضوع دعوى حاصل بوده و بايد قرار امتناع از رسيدگى صادر نمايد؛ چون دادگاه در موضوع مادى و همان اصحاب دعوى درباره اثبات يا عدم اثبات مالكيت به عنوان اسباب موجهه رسيدگى مى‏نمايد. اما اظهار عقيده قبلى در خصوص خلع يد در خصوص يك قطعه زمين با خواسته بعدى دائر بر فسخ به علت غبن، از لحاظ منطوق و اسباب موجهه ارتباط و تأثيرى بر همديگر نداشته و مشمول منع دادرس نمى‏باشد.
محكمه عالى انتظامى قضات در آراء متعددى در خصوص اين موضوع اظهار نظر كرده است كه در ذيل به مواردى از آنها اشاره مى‏شود:
ـ «در موضوعى كه (تصرف به قهر و غلبه) داديار اولاً، به عنوان دعواى جزايى رسيدگى و اظهار عقيده نموده؛ ثانيا، در همان موضوع كه به صورت حقوقى و به عنوان تصرف عدوانى اقامه شده رسيدگى و حكم صادر كرده، چون هر دو دعوى موضوعا يكى و در وهله اول اظهار عقيده نموده بود، مقتضى نبود كه در همين موضوع بر خلاف قسمت هفتم ماده 208 قانون آيين دادرسى مدنى (بند د ماده 91 قانون جديد) دخالت كرده و حكم دهد.» (رأى شماره 4216ـ27/1/15 محكمه عالى‏انتظامى قضات)(2)
ـ «رئيس دادگسترى در كميسيون مرحله دوم اجرايى ماده 56 قانون جنگل‏ها شركت و نسبت به موضوع رأى داده و با وجود ايراد شكات و معترضين، مجددا در كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضى اختلافى موضوع اجراى ماده 56 قانون جنگل‏ها و مراتع شركت نموده و رأى بدوى را تأييد مى‏نمايد... لذا مدافعات وى موجه نبوده و تخلفش مسلم مى‏باشد.» (دادنامه شماره 140ـ74/8/29 شعبه اول دادگاه عالى انتظامى قضات)(3)
ـ «دعواى رفع مزاحمت از ملك كه منجر به نزاع در اساس مالكيت گرديده، محكمه صلحيه پس از رسيدگى، مالكيت مدعى را محرز و مدعىٌ‏عليه را محكوم به خارج شدن از ملك و رفع مزاحمت نموده و اين حكم در مرحله استينافى تأييد و در مرحله تميزى نقض شده است. مدعى مجددا به استناد همان اوراق و دلايل سابقه نسبت به مالكيت ملك مزبور در همان محكمه صلحيه اقامه دعوى نموده و مدعىٌ‏عليه به علت اينكه شخص امين صلح در اين باب اظهار عقيده نموده بود او را رد كرده و امين صلح به استناد اينكه عنوان دعواى سابق رفع مزاحمت بوده و دعواى فعلى راجع به ماهيت است، قرار رد ايراد را داده و از رسيدگى به دعوى كناره‏جويى نكرده تخلف است؛ زيرا در همان دعوى رفع مزاحمت نيز در باب مالكيت اظهار عقيده كرده بود و توجيهى كه نموده بى‏مورد و از دخالت ثانوى در اين امر قانونا ممنوع بوده است.» (حكم شماره 1261ـ 4 شهريور 1312 محكمه عالى انتظامى قضات)(4)
اداره حقوقى قوه قضائيه نيز نظريات متعددى در اين خصوص بيان نموده است؛ از جمله:
ـ «... دادرس دادگاه عضو كميسيون كشاورزى بوده و در صدور رأى شماره .... در ماهيت دعوى اظهار نظر نموده، ديگر نمى‏تواند به عنوان قاضى يا دادرس دادگاه نسبت به همان امر رسيدگى نمايد.» (نظريه شماره 7/4460ـ61/9/6 اداره حقوقى قوه قضائيه)(5)
ـ «اظهار نظر قضات در هيأت حل اختلاف نسبت به ثبت متقاضيان در مقام رسيدگى به اعتراض به ثبت در همان پرونده از موارد رد دادرس است.» (نظريه شماره 7/6067ـ63/2/20 اداره حقوقى قوه قضائيه)(6)
ـ «بر طبق بند 7 ماده 208 قانون آيين دادرسى مدنى (بند د ماده 91 قانون آيين دادرسى دادگاه هاي عمومى و انقلاب مصوب 1379)...بايدبه‏شرح‏زيرقايل‏به‏تفكيك شد:
الف. در خصوص دعوى رفع تصرف عدوانى با توجه به اينكه دادرس در اين دعوا فقط به موارد و كيفيت تهيه آثار تصرف و سبق تصرف رسيدگى مى‏نمايد، بدون اينكه به موارد ديگر، از جمله اصل مالكيت، وارد شود؛ چنانچه رسيدگى دادگاه منحصر به دعواى اقامه شده باشد، دادرس بايد طبق دستور ماده مزبور از رسيدگى به اين دعوى امتناع نمايد.
ب. «چنانچه دعواى مطروحه در دادگاه عمومى، دعواى جديد سواى دعواى رفع تصرف عدوانى باشد، با توجه به عبارت "... دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده..." مندرج در بند 7 ماده مورد اشاره (بند د ماده 91)، مورد از موارد رد دادرس نخواهد بود.» (نظريه شماره 6199/7ـ62/12/14 اداره حقوقى قوه قضائيه)(7)
در مورد مسئله‏اى، از دستگاه قضايى به صورت تلفنى مشاوره قضايى شده: آيا اظهار نظر رئيس شعبه اول دادگاه عمومى در مورد ماده 92 قانون آيين دادرسى مدنى ضرورت دارد يا خير؟ (توضيح اينكه در پرونده‏اى به عنوان اجازه انتقال منافع در مورد اجاره رأى صادر شده و قطعى گرديده، مجددا خواهان دادخواست داده و قاضى قرار رد صادر نموده، ولى رياست دادگسترى معتقد است كه از موارد امتناع از رسيدگى بوده و شمول بند 6 ماده 84 قانون آيين دادرسى مدنى مى‏باشد.) به سؤال مزبور، اين‏گونه پاسخ داده شده است: «اگر منظور دادگاه بند د ماده 91 قانون آيين دادرسى مدنى باشد، اين بند ناظر به موردى است كه دادرس يا رئيس دادگاه يك بار به عنوان قاضى بدوى نسبت به موضوع رسيدگى و اظهار نظر قضايى نموده، براى بار دوم همان پرونده نزد وى مطرح مى‏گردد كه البته اين جهت از جهات رد مقرّر در ماده مذكور بوده و بايد از رسيدگى امتناع نمايد.»(8) نظريه مذكور تأييد شده است.

ضمانت اجرا
 

هرگاه دادرس جهت رد را احراز نمايد، بايد با ذكر جهت با استناد به ماده 92 قانون آيين دادرسى مدنى، قرار امتناع از رسيدگى صادر و رسيدگى را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه واگذار كند و چنانچه دادگاه به اندازه كافى دادرس نداشته باشد پرونده براى تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول فرستاده مى‏شود؛ صرف درخواست رد و پذيرش دادرس مربوط كافى است كه دادرس قرار امتناع از رسيدگى را صادر نمايد و لازم نيست دادرس موافقت دادرس ديگرى را جلب نمايد. قرار مزبور قابل عدول نبوده و قابل شكايت نمى‏باشد.(9) و چنانچه دادرس بى‏آنكه جهت رد محرز باشد از رسيدگى خوددارى نمايد مرتكب تخلف انتظامى شده است. بر اين اساس، دادگاه عالى انتظامى قضات در رأى شماره 165ـ1372/9/22 بيان نموده است: «آقاى رئيس دادگاه كيفرى يك بدون وجود جهات رد قانونى، از رسيدگى امتناع و پرونده را به شعبه ديگرى داده است مرتكب تخلف گرديده است.»(10)

نتيجه‏گيرى
 

1. براى رعايت اصل بى‏طرفى و استقلال قاضى در رسيدگى در صورت ايجاد شائبه خروج از بى‏طرفى، بايد از رسيدگى امتناع شود.
2. اظهار نظر قبلى دادرس در موضوع حكمى دعوى مشمول منع است نه موضوع مادى دعوى.
3. صدور حكم و قرارهاى قرينه غير قاطع ماهوى موجب منع براى رسيدگى براى دادرس مى‏باشد.