دانشگاه ازاد نوراباد ممسني

شرايط رد دادرس به علت اظهار نظر پيشين (2)

 

ب. اظهار نظر ماهوى
 

رسيدگى دادگاه در اصل حق موضوع دعوى در خصوص وارد بودن يا نبودن با اتخاذ تصميم مقتضى، «اظهار نظر ماهوى» ناميده مى‏شود. با خروج موضوعى اظهار نظر شكلى، اظهار نظر موردنظر قانونگذار در بند «د» ماده 91، اظهار نظر ماهوى است. اما تصميمات ماهوى دادگاه به صورت قاطع (احكام) و غير قاطع (قرارهاى قاطع) قابل بررسى است كه بايد مشخص شود آيا مراد و منظور، يكى از آنها و يا هر دوى آنهاست.

1) اظهار نظر ماهوى غير قاطع:
 

با توجه به ماده 299 قانون آيين دادرسى مدنى كه معيار حكم از قرار را مقرّر نموده است، در صورتى كه تصميم دادگاه راجع به ماهيت دعوى موجب قطع ادامه رسيدگى نشود، اين تصميم قرار ماهيتى يا اعدادى ناميده مى‏شود؛ مانند: قرار اتيان سوگند، استماع شهادت شهود و... . حال چنانچه دادرسى در موضوعى سابقه با صدور اين‏گونه قرارها اظهار نظر نموده باشد، آيا نمى‏تواند در همين موضوعى كه بعدا مطرح مى‏شود، با استناد به اظهار نظر قبلى ماهوى (بند د ماده 91) دوباره اظهار نظر نمايد و مى‏بايستى قرار امتناع از رسيدگى صادر نمايد؟ يا صدور چنين تصميمى در قبل، منعى براى رسيدگى بعدى ندارد؟ در اين خصوص، به نظر مى‏رسد قانون آيين دادرسى مدنى مجمل باشد و براى حل مسئله، بايد پيش از ادامه پاسخ، وضعيت كلى قاعده منع دادرس در رسيدگى يا ايراد رد دادرس مبنى بر اصل بودن يا استثنا بودن، در فرايند دادرسى بررسى شود.

اول. اصل و قاعده بودن رد دادرس:
 

نقش اصول راهبردى حاكم بر دادرسى ايجاب مى‏نمايد تفسيرى پذيرفته شود كه موافق اين اصل باشد. بر اين بنياد است كه بند سوم از اصل يكم اصول فراملى آيين دادرسى مدنى مقرّر مى‏دارد: «... در صورتى كه دلايل متعارفى درباره ايجاد ترديد نسبت به بى‏طرفى آنها (دادرسان و اعضاى دادگاه كه در اتخاذ تصميم مؤثرند) وجود دارد، در اقدامات دادگاه شركت نكنند.»(1) بنابراين مطابق اين نظر، رسيدگى ماهوى قاضى اگرچه در قالب قرار اعدادى باشد، از موجبات رد دادرس است؛ چون هرجا شك شود كه آيا موضوع داخل در رد دادرس هست يا نيست، اصل و قاعده اين است كه داخل در ممنوعيت رسيدگى است و نبايد رسيدگى شود.

دوم. استثنا بودن رد دادرس:
 

دادرس و قاضى نمى‏تواند از رسيدگى امتناع نمايد؛ در غير اين صورت، مستنكف از احقاق حق شناخته شده و مجازت مى‏شود. (مستنبط از اصل 167 قانون اساسى و ماده قانون مجازات اسلامى) بر اين اساس، زمانى دادرس با استناد به رسيدگى قبلى، از رسيدگى بعدى بايد خوددارى نمايد كه با قطع و يقين و نه با شك و توأم با ترديد، ممنوع بودن از رسيدگى با استناد به بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسى مدنى محرز باشد. بنابراين، تنها موردى كه از رسيدگى هاي قبلى قاضى مشمول منع قرار مى‏گيرد، اظهار نظر قبلى ماهوى در قالب حكم است و نه قرار! و در صورت شك در دخول موضوع در ايراد رد يا عدم دخول، با توجه به اصل و قاعده بودن رسيدگى و استثنا بودن رد دادرس، به اصل رجوع نموده و دادرس نبايد از رسيدگى امتناع نمايد.

سوم. نظر مختار:
 

نظريه اول مبنى بر اصل بودن رد دادرس، نمى‏تواند منطبق با اصول، قواعد و اهداف اصلى و بنيادين دادرسى عادلانه باشد؛ زيرا در مرحله اول، قاضى مكلف به رسيدگى است و با حادث شدن موجب رد، بايد به صورت استثنا از رسيدگى امتناع نمايد. و نيز همان‏گونه كه پيشنهادكنندگان اين نظر بيان نموده‏اند، «... اين اعتراض نبايد موجب فتح سوءاستفاده به موجب طرح دعاوى بى‏اساس شود.»(2) با اعلام قاعده بودن منع دادرس در رسيدگى، باب سوءاستفاده بازمى‏شود و ديگر رسيدگى در موضوعات مشابه در يك دادگسترى با دو يا سه قاضى و حتى دادگسترى مجاور يا صدور قرار امتناع از رسيدگى ممكن نخواهد بود. نظريه دوم نيز منطبق با اصول، قواعد و اهداف اصلى و بنيادين دادرسى عادلانه نمى‏باشد؛ زيرا قاعده اصلى و اوليه حاكم بر دادرسى مبتنى بر «عادلانه و بى‏طرف بودن دادرسى» مى‏باشد كه فراتر از تكليف قاضى رسيدگى‏كننده است. و در هر مورد موضوع بايد با اصل «استقلال و بى‏طرف بودن دادگاه» منطبق باشد. و در صورت عدم انطباق، دادرس بايد از رسيدگى به موضوع امتناع نمايد. البته به صورت قاطع نمى‏توان قاعده‏اى در اين خصوص مقرّر نمود، اما در جهت ايجاد نظم و جلوگيرى از هرج و مرج در اين زمينه، به نظر مى‏رسد آن دسته از قرارهاى اعدادى، كه قرارهاى قرينه و تمهيدى ناميده مى‏شوند(3) و قاضى اصل استحقاق خواهان را در حق مورد مطالبه احراز نموده و صدور و اجراى قرار منحصرا در جهت نوع و يا ميزان حقوق وى صادر شده باشد، مشمول منع رسيدگى دادرس براى رسيدگى بعدى مى‏باشند. براى مثال، در دعوايى كه خواهان به ادعاى غصبانه بودن تصرفات وى در ملكى، اقامه و درخواست اجرت‏المثل ايام تصرف را كرده باشد، و دادگاه پس از رسيدگى، قرار كارشناسى (به منظور تعيين اجرت‏المثل ملك) صادر نمايد، نفس صدور قرار مزبور قرينه پيروزى خواهان در دعوى مى‏باشد. دادرسى كه قبلاً در موضوع اختلاف چنين قرارى را صادر نموده باشد، به علت خروج از بى‏طرفى، در رسيدگى بعدى نمى‏تواند اظهار نظر نمايد. اما قرار اعدادى ساده كه در آن قرينه‏اى بر پيروزى خواهان در دعوى وجود ندارد، منعى براى رسيدگى بعدى دادرس و اظهار نظر نيست. براى مثال، در دعوى مطالبه خسارت به علت تقصير خوانده در بى‏احتياطى در رانندگى، چنانچه دادگاه براى احراز تقصير خوانده، قرار كارشناسى صادر نمايد، چون از نفس قرار پيروزى خواهان و نظر دادرس مبنى بر صدور رأى له خواهان در دعوى يافت نمى‏شود، صدور چنين قرارى منعى براى اظهار نظر بعدى دادرس در رسيدگى ايجاد نمى‏نمايد. بر اين اساس، «... دخالت در رسيدگى به مقدمات حكم اظهار عقيده در موضوع دعوى محسوب نمى‏شود.» (رأى شماره 1282ـ30/4/31 شعبه 4 ديوان‏عالى كشور)(4) نيز اداره حقوقى قوه قضائيه در نظريه شماره 7/2989ـ60/7/15 بيان نموده است: صدور قرار تحقيق و معاينه محلى و استعلام وضع ثبتى، از موجبات رد دادرس نمى‏باشد.(5) همچنين «رسيدگى قبلى قاضى در سمت قاضى تحقيق موجب رد قاضى در مقام حاكم دادگاه نيست.» (نظريه شماره 7/2419ـ1375/4/26 اداره حقوقى قوه قضائيه)(6)

2) اظهار نظر ماهوى قاطع:
 

دادرس با رسيدگى به اصل حق موضوع دعوى در وارد بودن يا وارد نبودن، حكم مقتضى صادر مى‏كند و تكليف دعواى مطرح‏شده را با صدور رأى قاطع تعيين مى‏نمايد. دادرسى كه قبلاً در موضوع دعوى چنين اظهار نظرى كرده باشد، مسلما در رسيدگى بعدى به چنين موضوعى نمى‏تواند اظهار نظر نمايد و مشمول ايراد رد دادرس مى‏شود؛ زيرا با اتخاذ تصميم ماهوى قاطع قبلى، نوعى جانب‏دارى براى دادرس ايجاد شده و در رسيدگى بعدى تأثير مستقيم بر رسيدگى دادرس ايجاد مى‏نمايد و در همين زمينه، مشمول منع قرار گرفته است. حتى چنانچه در قبل به عنوان كارشناس، داور يا گواه در موضوع اظهار نظر نموده باشد، در رسيدگى بعدى به عنوان دادرس و... نمى‏تواند رسيدگى نمايد. رأى شماره 393ـ26/1/29 شعبه هشتم ديوان‏عالى كشور در تأييد اين موضوع چنين بيان مى‏دارد: «در صورتى كه دادرس سابقا به مناسبت انتخاب به خبرويت راجع به اصالت سند مدركى كه مبناى دعوى و مؤثر در ماهيت امر بوده اظهار عقيده كرده باشد بايستى از دخالت در محاكمه امتناع نمايد.»(7) در مواردى، دادرس با حكم قانون على‏رغم اظهار نظر قبلى، در رسيدگى بعدى نيز بايد اظهار نظر نمايد و از شمول منع مذكور خارج مى‏باشد؛ مانند: تفسير حكم در صورت اجمال يا ابهام، رسيدگى به اعتراض واخواهى، و اعاده دادرسى. نيز رسيدگى در امور حسبى (بجز مواردى كه در ماده 8 احصا گرديده است) موجبى براى امتناع دادرس از رسيدگى نيست. (نظريه شماره 7/7223ـ86/10/18 اداره حقوقى قوه قضائيه)(8) اما در سوابق فقهى در فقه تشيع بيان شده است: «اگر مرافعه واقعه‏اى را نزد قاضى ببرند كه قبلاً در آن واقعه حكم كرده است، در صورتى كه حكمش يادش باشد جايز است كه طبق آن فعلاً حكم نمايد، اگرچه مستند آن را متذكر نباشد، و اگر حكم يادش نيايد و بيّنه بر آن قائم شود براى او، حكم جايز است.»(9) نيز در مذاهب چهارگانه فقه تسنن، نظر مشهور علما و فقهاى متأخر در كتاب هاي مغنى،(10)مغنى محتاج،(11) بدايع الصنايع(12) و...، در خصوص اظهار نظر قبلى قاضى و منع يا جواز تصميم‏گيرى دوباره در موضوع، قايل به تفصيل شده‏اند:
1. چنانچه حكم قاضى بر اساس دليل قطعى مانند نص، اجماع يا قياس جلى صادر شده باشد، نه براى قاضى صادركننده و نه براى هر قاضى و مجتهد ديگرى نقض و رسيدگى دوباره امكان ندارد.
2. چنانچه حكم قاضى در موضوعى بر خلاف دليل قطعى باشد، هم شخص قاضى صادركننده و هم هر مجتهد ديگرى حق رسيدگى مجدد و نقض حكم را دارد.
3. اگر حكم قاضى بر اساس دليل قطعى نباشد و مخالفتى نيز با دليل قطعى نداشته باشد و براساس استنباط و اجتهاد و دلايل ظنى صادر شده باشد، نقض حكم سابق و رسيدگى مجدد براى قاضى رأى‏دهنده و هر قاضى ديگرى صحيح نمى‏باشد؛ زيرا اجتهاد با اجتهاد نقض نمى‏شود.(13)