دانشگاه ازاد نوراباد ممسني

عنصر مادي جرم(2)

 

اشاره:«عنصر مادي جرم » عنوان مقاله‌اي است كه بخش اول آن در شماره قبلي صفحه حقوقي اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پاياني اين مقاله را مي‌خوانيم.

الف: رفتار ‏
 

‏رفتار انسان ظهور خارجي ارادة او است، يعني نيرويي كه درصدد تأثير بخشيدن بر محيط و تغيير دادن آن است. رفتار انسان ممكن است به صورت‌هاي مختلف متعلّق حكم جزايي قرار گيرد.21 رفتار مجرمانه مي‌تواند به شكل مثبت (كنش مثبت) باشد (يعني فعل) يا به شكل منفي (كنش منفي) نمود پيدا كند (يعني ترك فعل). در كنار اين دو گروه اساسي، گاهي اعمال مثبت ناشي از رفتار منفي آشكار مي‌شود (فعل ناشي از ترك فعل) و گاهي عناوين مستقلي از فعل يا ترك فعل براي توجيه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار مي‌گيرند همچون «داشتن و نگهداري كردن» و يا مواردي نظير آن. امّا به هرحال اين مفاهيم نيز با اندكي تسامح در چارچوب فعل يا ترك فعل قابل توجيه هستند.22 ‏
‏1ـ رفتار مجرمانه مثبت (فعل) - ارتكاب جرم اغلب مستلزم جنبش و حركتي از طرف فاعل است كه آن را فعل مي‌گويند. مثلاً جرايمي همچون قتل، سرقت، افترا، توهين و ارتباط نامشروع لفظي يا جسمي بين زن و مرد همواره با كنش ايجابي متصّور هستند. در ارتكاب رفتار مجرمانة مثبت، نظر قانونگذار هميشه به شيوة ارتكاب و يا شكل به فعليّت در آوردن جرم معطوف نيست. براي مثال، در جرايمي مانند قتل يا ايراد ضرب و جرح، قانونگذار به نتيجه‌اي كه از اين افعال حاصل مي‌شود توجّه دارد و به هيچ‌وجه شيوه و وسيلة ارتكاب فعل منظور او نيست. ولي گاهي هم مقنّن براي شيوه و طريقي كه نتيجه با آن و از آن راه به دست مي‌آيد اعتبار قائل است، مانند بردن مال غير به طريقي كه در ارتكاب جرم كلاهبرداري پيش‌بيني شده است. بديهي است اگر بردن مال غير از راه‌هاي ديگري به جز توسّل به وسايل متقلّبانه واقع شود، ممكن است فعل مذكور با عناوين ديگر جزايي انطباق پيدا كند و در مواردي نيز هرگز جرم شناخته نشود.23 ‏
‏ 2ـ رفتار مجرمانه منفي (ترک فعل) - مواردي وجود دارند كه قانونگذار از نظر حفظ نظم عمومي براي افراد، تكاليفي معين مي‌كند كه انجام ندادن آنها جرم شناخته مي‌شوند. دراين موارد، جرم عبارت است از خودداري از انجام تكاليف محوّله. به عبارت ديگر، رفتار مجرمانه منفي عبارت است از خودداري از انجام وظايفي که قانون براي افراد خاصي معين مي‌کند و انجام ندادن آنها، جرم محسوب مي‌شوند. رفتار مجرمانة منفي غالباً از طرف مستخدمان دولتي ارتكاب مي‌يابد، امّا گاهي هم ممكن است توسط افراد عادي واقع شود.24 بنابراين در جرايمي مانند استنكاف از احقاق حق توسط مقامات قضايي يا ترك انفاق زن توسط شوهر، عنصر مادي جرم عبارت است از عملي كه نفس آن قطع نظر از آثاري كه ممكن است به وجود آورد، مقصود قانونگذار بوده است.25 توضيح آن که بر اساس قانون مجازات اسلامي، «هر يک از مقامات قضايي که شکايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين که رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شکايت يا رسيدگي به آن امتناع کند يا صدور حکم را برخلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار کند دفعه اول شش ماه تا يک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضايي محکوم مي‌شود و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محکوم خواهد شد.»
در مورد جرم ترک انفاق نيز مطابق قانون مجازات اسلامي، «هر کس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي‌نمايد.».
در مورد اين جرم بايد توجه داشت که «وقوع طلاق پس از شکايت، تاثيري در اسقاط مجازات ترک انفاق ندارد مگر اين که شاکي گذشت نمايد.»(نظريه مشورتي شماره 4275/7 مورخ 12 آذر 1365). ضمناً «پرداخت نفقه پس از تحقق بزه، موجب صدور قرار موقوفي تعقيب نيست.»(نظريه مشورتي شماره 1078/7 مورخ 14 دي 1371) ‏
‏ 3ـ رفتار مجرمانه مثبت ناشي از رفتار مجرمانه منفي (فعل ناشي از ترک فعل) ـ در تفكيك جرم فعل كه ارتكاب برخي اعمال است و جرم ترك فعل كه خودداري از انجام برخي افعال است، اشكالي پيش نمي‌آيد. امّا مشكل وقتي به وجود مي‌آيد كه شخصي ناظر وقوع عملي به ضرر ديگري باشد و از آن عامداً جلوگيري نكند و قانون نيز اين مقدار ترك عمل را جرم نداند. در اينجا سؤال مهم اين است كه آيا مي‌توان در صورتي كه فردي به عمد از وقوع عملي جلوگيري نكرده است، وي را به مجازات جرم اصلي كيفر داد؟26 به عبارت ديگر، آيا جرايم فعل را مي‌توان با ترک فعل مرتکب شد و آيا بين جرايم فعل و جرايم ترک فعل، طبقه ديگري به نام فعل ناشي از ترک فعل وجود دارند؟ ‏
فرض كنيم نابينايي در حال عبور از خيابان در آستانة سقوط در چاهي است و ناظري كه قادر به كمك و راهنمايي او است، از ياري و دستگيري وي امتناع مي‌ورزد و فرد نابينا هم در چاه سقوط كرده و مي‌ميرد. حال سؤال اين است كه آيا تارك فعل (ناظر) را مي‌توان متهم به قتل عمد شناخت؟ بي‌گمان، مجازات اين شخص به اتهام قتل عمد و بلكه هر جرم ديگري، خالي از اشكال نيست؛ هرچند رفتار او اخلاقاً سزاوار سرزنش است. علّت اين امر آن است كه فقط زماني مي‌توان نتيجة مجرمانه را به حساب تارك فعل گذاشت كه قانونگذار مخاطب را به انجام دادن فعلي تكليف كرده باشد و فقط در اين صورت است كه اگر مكلّف آنچه را كه بر عهدة اوست ترك كند و نتيجة مجرمانه واقع شود، مقصّر شناخته مي‌شود.27 ‏
‏ به هرحال، در نظام كيفري ايران مصداقي براي جرم فعل ناشي از ترك فعل نمي‌توان يافت.28 ‏

‏ ب: حالت ‏
 

‏ بعضي از جرايم به گونه‌اي تعريف شده‌اند که شرط صريح رفتار در مورد آنها وجود ندارد؛ يعني جرم هنگامي ارتکاب مي‌يابد که وضع خاصي وجود داشته باشد يا متهم در موقعيت يا وضع خاصي قرار داشته و يا از حالت ممنوعه تعريف شده‌اي برخوردار باشد.‏
حالت، تجسّم انديشه و وضعي مداوم است كه انسان در آن به سر مي‌برد. حالت مجرمانه نمودي از گرايش منفي انسان در برابر خواسته قانونگذار است كه بايد آن را از رفتار، از اين حيث متمايز دانست كه كنشي در اوضاع و احوال خاص نيست. در حالت، ماهيت رفتار مادي در هر حالت حفظ شده و مداومت وضع ناهمساز با قواعدي است كه متعلق حكم قانونگذار هستند. انواع حالت عبارتند از:29 ‏
‏ 1ـ حالت رواني- گاه عنصر مادي جرم حالتي رواني نظير اعتياد به مواد مخدر است كه عارض شخص مي‌شود و همين حالت او را در معرض تعقيب و مجازات قرار مي‌دهد. حالت اعتياد متضمن تمايل كم و بيش شديد و مداوم شخص به مصرف ماده مخدر است. البته نوع اين مواد هم صريحاً در قانون تعيين و احصاء شده است. به هر حال، اعتياد مستلزم نوعي وابستگي جسمي و رواني به مواد مخدر است. ‏
‏ 2ـ حالت اجتماعي- گاهي عنصر مادي جرم حالتي اجتماعي است كه ناشي از شيوه زندگي و طرز سلوك انسان است مانند ولگردي كه در هر صورت مبين حالت خطرناكي است كه ولگرد را به ارتكاب جرم ديگري سوق مي‌دهد. حالت ولگردي با نداشتن وسيله معاش معلوم و مكان سكونت ثابت مشخص مي‌شود. البته در حال حاضر تعريف دقيقي از جرم ولگردي در قانون مجازات اسلامي به عمل نيامده است و همين امر در عمل جهت تفسير قانون مشکلاتي را به وجود آورده است که نتيجه آن سردرگمي حقوقدانان در تطبيق ولگردي با عنصر قانوني اين جرم و نهايتا نوعي چشم پوشي نسبت به اين بزه است. ‏
‏ 3ـ عضويت در گروه‌هايي خاص - گاهي اوقات عنصر مادي جرم، وضع كسي است كه در يكي از دسته‌ها و جمعيت‌هايي كه هدف آن‌ها برهم زدن امنيت كشور است، فقط عضويت دارد. عضويت در گروه خاص، با تعلق خاطر به هدف‌ها و تاييد مشي گروه‌هاي مذكور احراز مي‌شود. به نظر مي‌رسد قانونگذار با جرم شناختن اين حالت‌ها درصدد آن بوده است كه از وقوع جرايم هولناك‌تر جلوگيري كند. به عنوان مثال مطابق قانون مجازات اسلامي، هر کس در يکي از دسته‌ها يا جمعيت‌ها يا شعب جمعيت‌هايي که هدف آنها بر هم زدن امنيت کشور باشد، عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم مي‌شود، مگر اين که ثابت شود از اهداف آنها بي اطلاع بوده است. البته اين مجازات در مورد افرادي که عضو ‏نبوده‌اند بلکه صرفا حامي يا مبلغ دسته يا جمعيت‌هاي مذکور هستند، قابل اعمال نيست.30 ‏

‏‏نتيجه
 

از ديدگاه حقوق کيفري قصد ارتکاب جرم زماني قابل تعقيب و مجازات است که به صورت يک عمل خارجي، فعليت و عينيت پيدا کند. از اين لحاظ عنصر مادي جرم، نمودار خارجي انديشه و پنداري است که کاشف از قصد فاعل آن است. بنابراين، جرم لزوما با وجود يک عمل عيني و خارجي توسط فاعل آن آشکار مي‌شود.‏
بدون ترديد مبناي لزوم وجود يک عنصر خارجي، ملموس و محسوس براي تحقق جرم، داوري عقل يا به قول اصوليين شيعه "بناي عقلا" است؛ چرا که فکر و انديشه يک امر شخصي و دروني است و هر کس مي‌تواند به ميل خود انديشه ارتکاب اعمال خوب و بد را - اعم از مجرمانه يا غير مجرمانه - در مخيله خود بپروراند. اما اين فکر و انديشه دروني شخص که طبيعتا براي ديگران قابل درک و لمس نيست اگر مجرمانه باشد ممکن است در بسياري از موارد به علت ندامت و پشيماني و يا ترس از مجازات، به مرحله اجرا در نيايد و ظاهر نشود. بنابراين، قصد ارتکاب جرم تا زماني که به واسطه عملياتي در خارج ظاهر نشود - چون خللي در نظم اجتماع ايجاد نمي‌کند - قابل مجازات نيست و در محدوده و قلمرو حقوق جزا قرار نخواهد گرفت. به همين دليل امروزه لزوم تحقق عنصر مادي جرم در همه قوانين جزايي مورد توجه و تاکيد است.